مهام الوزارة

يكلف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بتطبيق السياسة الوطنية في مجال الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومحوالأمية.
وفي هذا الإطار يمارس الصلاحيات التالية:

أ - في مجال الشؤون الإسلامية :
- ترسيخ القيم والفضائل الإسلامية
- تقديم الصورة الناصعة للإسلام في شموليته واعتداله وسماحته،
- مكافحة جميع أشكال الغلو والإنحراف الفكري ومحاربة الأفكار الهدامة ومقاومة تيارات التطرف والإستلاب،
- تشجيع الحواروالتعايش السلمي بين الحضارات والثقافات المختلفة،
- تفعيل دور القطاع في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية وتعزيز السلم الإجتماعي،
- تشجيع وتطوير البحث في الميادين الإسلامية،
- تنظيم الحج والعمرة، وغيرهما من الشعائر الإسلامية، واتخاذ كافة التدابر اللازمة داخليا وخارجيا لأدائهما علي الوجه الأكمل،
- عمارة المساجد وصيانتها والعمل علي أدائها لرسالتها التعبدية والتربوية، والمحافظة علي أجواء السكينة والوقار في رحابها،
- تطوير العلاقات مع الدول والمنظمات والهيئات الإسلامية في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومحو الأمية،
- تفعيل إسهامات القطاع في المشاريع التنموية من خلال الأوقاف وغيرها.

- العمل على نشر وطباعة القرآن الكريم؛

ب – في مجال التعليم الأصلي
- تشجيع التعليم الأصلي والمحافظة علي استمراريته
- حماية المحاظر والحافظة علي خصوصيتها الحضارية وفتح آفاق للتبادل العلمي بينهما وبين نظيراتها في العالم،
- ترقية التعليم الأصلي من خلال مده بأساسيات المعارف و المناهج العصرية،
- استعادة الإشعاع الثقافي و العلمي للمحظرة،
-العمل علي ترقية التعليم العالي الأصلي و دعم البحث العلمي والإشعاع الدعوي للبلاد من خلال تطوير وإنشاء الجامعات( العليا و المتوسطة و)
- توسيع دائرة التعليم الأصلي وتحسين أدائه حتي يشمل كافة الأطفال غير المتمدرسين أو المتسربين من المدارس النظامية،
- العمل علي دمج خرجي المحاظر في الحياة النشطة.

ج - في مجال محوالأمية
تطبيق استراتجية الحكومة في مجال محاربة الأمية من خلال الإنعاش والدفع والتوجيه والتنسيق والمراجة وتقويم كل نشاط متعلق بمحاربة الأمية.

د - في مجال التعاليم العالي

تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ وفقا للمادة الثالثة من المرسوم الوصاية على المؤسسات التالية:

1- الجامعات الإسلامية والمعاهد الإسلامية العليا والمتوسطة؛

2- مراكز التكوين المهني لخريجي المحاظر؛

3- الهيئات العاملة في الوقف وغيره؛